بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان و تشریح جزییات این طرح
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۷۳۷
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمود عزیزخانی، مدیرکل تأمیناجتماعی استان زنجان در جمع خبرنگاران با تشریح جزییات و شرایط بهرهمندی کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان از بخشودگی جرایم بیمهای، مهلت استفاده از این تسهیلات را از ابتدای خرداد تا پایان مرداد ماه و نحوه ثبت درخواست استفاده از این تسهیلات را صرفاً ثبت در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی es.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تأمیناجتماعی استان زنجان افزود: با عنایت به نامگذاری سال 1402 بهعنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری و بهمنظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط و در اجرای تصویبنامه مورخ 18 تیر1402 هیأت وزیران، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط، در صورت پرداخت بدهیهای معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمیناجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در 12 قسط و بهشرط پرداخت بهموقع همه اقساط، از 100درصد بخشودگی جرایم بیمهای برخوردار خواهند شد.
وی منظور از شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیأت وزیران بهترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر اعلام کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی، کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفندماه سال 1401 اقدام کرده و لیست و حقبیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمیناجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
عزیزخانی تصریح کرد: کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شدهاند به شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال از این بخشودگی بهرهمند خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان افزود: کارفرمایان کارگاههای مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت سه ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً بهصورت غیرحضوری امکانپذیر خواهد بود.
عزیزخانی با اشاره اینکه در مورد آن دسته از کارگاههایی که در اسفند ماه سال 1401 فاقد لیست ارسالی بودهاند، تعداد بیمهشدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال 1401 مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال میکنند (صرفنظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز همه شرایط و پذیرش درخواست، میتوانند بدهیهای قطعی ردیف پیمانهای موردنظر را بهصورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاههای حقیقی که بهواسطه جابهجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت میکنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.
وی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه 1401 بهواسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمهشده، مانع از بهرهمندی کارگاههای مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمیشود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در 12 ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم 100 درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در 18 ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم 85 درصد است.
عزیزخانی ادامه داد: در صورت تقسیط به مدت 24 ماه میزان بخشودگی جرایم 75 درصد، در صورت تقسیط در 30 ماه میزان بخشودگی جرایم 60 درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در 36 ماه، میزان بخشودگی جرایم 50 درصد خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.
وی تاکید کرد: کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمهشده و کارفرما)، همچنین بدهیهای موضوع ماده 66 قانون تأمیناجتماعی و 4 درصد مشاغل سخت و زیانآور و کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حقالاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان ابتدای خرداد مشمول کارفرمایان حریمه مشاغل سخت و زیان آور کارگاه تسهیلات حق الاجرا محاسبه حفظ اشتغال بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه اجتماعی استان زنجان میزان بخشودگی جرایم تامین اجتماعی تأمین اجتماعی کوچک و متوسط حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.